خلال ندوة مغلقة مدارها على اللجؤ السوري إلى لبنان وآثاره على سوق العمل أسألُ ممثل وزارة الداخلية: «هل يمكنك أن تؤكد بأن توهين الوضع القانوني للاجئين السوريين في لبنان ليس السياسة اللبنانية المعتمدة في حق هؤلاء اللاجين؟»؛ لا جواب. أسألُه: «هل للسلطة السياسية التي تحضر بيننا اليوم ممثلاً لها الإمرة على الأجهزة الأمنية التي يُفْتَرَضُ أن تكون تحت وصاية هذه السلطة؟»؛ يجيب: «بالطبع لا». كأني بهذا الجواب يُجيبُ عن السّؤالين!

[عَوْدٌ على بَدْء]